أكثر من 150 خطة الاحتفاظ بالبيانات المعتمدة دون نموذج التعويض النهائي

وقد تلقت إدارة النائب العام الأسترالية ما مجموعه 347 خطة تنفيذ أو طلبات للإعفاءات والاختلافات من المنظمات التي يتعين عليها إنشاء أنظمة تكون متوافقة مع خطة إلزامية الاحتفاظ بالبيانات دون مبرر.

وقد دخل قانون الاتصالات (الاعتراض والوصول) المعدل (الاحتفاظ بالبيانات) لعام 2015، الذي أصدره الائتلاف الحاكم وحزب العمل المعارض الاسمي المعارض في آذار / مارس 2015، حيز التنفيذ في تشرين الأول / أكتوبر. وسوف ترى سجلات المكالمات العملاء، ومعلومات الموقع وعناوين إب، ومعلومات الفواتير، وغيرها من البيانات المخزنة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات لمدة عامين، يمكن الوصول إليها دون إذن من وكالات إنفاذ القانون.

وقالت أغد لتقديرات مجلس الشيوخ يوم الخميس انها تعمل مع الصناعة لتحقيق الامتثال بحلول 13 أبريل 2017.

“اعتبارا من 27 أبريل، تلقينا خطط التنفيذ وبعض التطبيقات للإعفاءات والاختلافات من 347 مقدمي الخدمات، وقد أبلغنا 343 من تلك القرارات على طلباتهم، وكان هناك 155 تنفيذ الخطط المعتمدة”، مساعد وزير أول في الوطنية للتنمية الاجتماعية وقالت سارة شيدجي، شعبة الأمن.

وفي كانون الثاني / يناير، أعلنت الحكومة عن برنامج منح لتقسيم مبلغ 128.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بين شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت لتغطية التكاليف غير المتكررة لضمان الامتثال.

وقالت الوزارة إنها تلقت 210 طلبات للحصول على منح، مع سحب أربعة طلبات على أساس أن الشركات التي تطبق لديها لم يكن لديها التزامات الاحتفاظ بالبيانات.

وقالت كاثرين جونز، نائبة سكرتير فريق الأمن القومي وإدارة الطوارئ، للتقديرات أن الإدارة لم تقدم بعد أي منح.

وقال جونز “ما زلنا نقوم بمعالجة الطلبات ووضع الصيغة النهائية لنموذج التمويل، والعناصر التفصيلية، لذلك لم يتم تخصيص أي تمويل حتى الآن”.

وليس هناك توقع بأن يحصل كل مقدم طلب على المبلغ الإجمالي الذي سعى إليه لأن برنامج الحكومة كان مساهمة كبيرة في تكاليفها، وليس التكلفة الإجمالية.

ولا يمكن استخلاص الإدارة التي يوجد لدى مقدمي خدمات الاتصالات فيها مخططات للاحتفاظ بالبيانات العاملة، إذ يمكن اعتبارها خرقا للخصوصية.

على الرغم من أن الصناعة أطلقت العنان لغضبها على أغد العام الماضي، حافظ النائب العام جورج برانديس على “روح التعاون” محاطة الاحتفاظ بالبيانات، وقال انه لا يرى سببا لعدم امتثال الصناعة بحلول 13 أبريل 2017 الموعد النهائي.

وقال برانديس “لقد كانت الصناعة متعاونة، وكانت هذه عملية تعاونية … مبنية على التزامات قانونية، ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن روح التعاون لن تستمر”.

أعتقد أن طاعة القانون هو شيء جميع المواطنين جيدة الشركات القيام به.

وفي الشهر الماضي، قال تحالف الاتصالات إن خطر الإفلاس يمنع مقدمي خدمات الإنترنت الأصغر من الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال للاحتفاظ بالبيانات.

وقال جون ستانتون، الرئيس التنفيذي لحلف الاتصالات: “لقد أخبرنا العديد من مقدمي الخدمات – وخاصة المشغلين الأصغر حجما – أنهم لا يفعلون سوى القليل جدا أو لا شيء لبناء قدراتهم في مجال الامتثال في الوقت الراهن.

من يستطيع أن يلومهم – إذا بدأوا الاستثمار في أنظمة جديدة الآن، وبدون معرفة مقدار هذا الاستثمار سيظل غير ممول بمجرد وصول الدعم، فإنهم يضعون أنفسهم في خطر الإفلاس.

الابتكار في سوق الاتصالات M2M في البرازيل؛ تيلكوس؛ جوقة تعلن عن النطاق العريض بسرعة جيجابت عبر نيوزيلندا؛ تيلكوس، تلسترا، إريكسون، كوالكوم تحقيق سرعة 1Gbps الإجمالية في العيش اختبار شبكة 4G؛ تيلكوس؛ الاعتماد جيو الصخور الاتصالات الهندية مع بيانات رخيصة وصوت مجاني

وهناك شركات أخرى تستثمر في تدابير الامتثال، ولكنها تقوم بذلك في مناخ مستمر من عدم اليقين.

وقال ستانتون فى وقت سابق من ابريل الماضى ان الحكومة لم تطلب بعد من مجموعة العمل التابعة لها اتخاذ قرار بشأن كيفية توزيع مبلغ 128 مليون دولار من الاتحاد الافريقى للتعويضات عن شركات الاتصالات للامتثال لتشريعات الاحتفاظ بالبيانات.

؟ M2M السوق مستبعد مرة أخرى في البرازيل

كورس تعلن عن سرعة النطاق العريض جيجابت عبر نيوزيلندا

تلسترا، إريكسون، كوالكوم تحقيق بسرعة 1Gbps الإجمالية في العيش اختبار شبكة 4G

؟ الاعتماد جيو الصخور الهندي الاتصالات مع بيانات رخيصة وصوت مجاني

Refluso Acido